ديجيتال
قدم مستشار بارز للرئيس التركي توضيحاً حول دور عبد الله أوجلان في الآليات الجديدة لعملية السلام، معلناً أنه سيتم تكليف أوجلان بمهمة ضمن اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.
وأعلن محمد أوجوم، أمس الخميس، أنه تم تشكيل أربع لجان فرعية في إطار هيئة تنسيق الدعم والوحدة الوطنية، وسيتم تكليف أوجلان بمهمة في لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.
وأكد أوجوم أن هذا التكليف لا يعني تغييراً في الوضع القانوني لأوجلان أو إطلاق سراحه، مردفاً: "مكان العمل الذي تم توفيره له في إمرالي هو وحدة تابعة للسجن، والهدف من التواصل مع أوجلان هو إتمام عملية حل حزب العمال الكوردستاني ونزع سلاحه".
وحول سبب التفاوض مع أوجلان في العملية، أوضح أوجوم أنه من الضروري تكليفه بمهمة لكي يقوم حزب العمال الكوردستاني بإلقاء السلاح وتصل عملية الحل إلى نتيجة، وقال: "الظروف التي تم توفيرها له لا ينبغي النظر إليها كاميتاز، بل هي توفير بيئة مناسبة لتنفيذ المهمة".
ودافع مستشار الرئيس التركي عن إمكانية التفاوض قانونياً مع شخص مدان لحل منظمة، مشيراً إلى أنه في العمليات غير الاعتيادية يمكن اتخاذ إجراءات غير اعتيادية.
وكان قد نُشر في خبر سابق، استناداً إلى مصادر في حزب العدالة والتنمية، أنه لا توجد خطة لمنح أوجلان عضوية رسمية في اللجنة أو أي منصب، لكن يمكنه عند الضرورة المشاركة في أعمال اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.
إلا أن تصريح أوجوم الأخير يشير إلى منح أوجلان دوراً أكثر مباشرة في اللجنة.
ورداً على سؤال حول استفادة صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمسجون منذ تشرين الثاني 2016، من التنظيمات القانونية الجديدة، قال أوجوم: "لا يوجد أي عائق قانوني أمام تقديمه لطلبه، لكن الطلب لن يؤدي مباشرة إلى إطلاق سراحه ويجب أن يتم تقييمه من قبل المحكمة المختصة".
وأشار إلى أنه سيتم في التقييم النظر فيما إذا كانت قضية دميرتاش، من حيث الشخص والمنظمة والتهم، تقع ضمن إطار القانون أم لا، وبعد ذلك سيصدر القرار من قبل المحكمة المختصة.
