أربيل ()- أحالت وزارة المالية الاتحادية مشروع الموازنة العامة لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد إنجاز مراحل إعداده.
وجاء إنجاز مشروع الموازنة بعد سلسلة اجتماعات للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، تضمنت مشاركة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب استشارة خبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.
وأكد ساري، أن الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة.
مبيناً أن إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.
موضحاً أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري للاقتصاد مشروع الموازنة، تمهيداً لاستكمال مناقشاته ورفعها إلى مجلس الوزراء وفق السياقات المعتمدة.
