أربيل ()- مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، كشف مراسل ""في بغداد، ديلان بارزان، أن المفاوضات بين أربيل وبغداد دخلت مرحلة حاسمة، حيث يتمحور الخلاف حالياً حول نقطتين جوهريتين: حصة الإقليم المالية، وإلغاء شرط "الإنفاق الفعلي".
ملامح موازنة 2027
وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة 2027 ستصل إلى نحو 200 تريليون دينار عراقي، بعجز مالي يتراوح بين 65 إلى 70 تريليون دينار. وفي ظل التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة، من المرجح أن يتم اعتماد سعر يتراوح بين 55 و60 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة.
أبرز نقاط الخلاف
ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات الفنية الأخيرة، إلا أن هناك ملفين رئيسيين لا يزالان عالقين:
حصة الإقليم: تطالب حكومة إقليم كوردستان برفع حصتها في الموازنة إلى 14.67% استناداً إلى نتائج الإحصاء السكاني، في حين تصر وزارة المالية الاتحادية حتى الآن على تثبيت الحصة عند 12.67%.
شرط "الإنفاق الفعلي": يتمسك وفد الإقليم بضرورة إلغاء هذه الفقرة بشكل كامل من الموازنة، لكونها كانت السبب الرئيسي وراء تأخير صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية في السنوات السابقة، بينما لا تزال وزارة المالية الاتحادية تحاول الإبقاء على هذا المعيار.
ملفات التوظيف والخطوات المقبلة
كما يتضمن جدول أعمال المباحثات ملف التعيينات، حيث يطالب الإقليم بضمان حصة عادلة لموظفي العقود والأجراء اليوميين وخريجي معاهد النفط من الفرص الوظيفية الاتحادية وإدراجها ضمن الموازنة.
ومن المتوقع أن يتوجه وفد رفيع المستوى يرافقه فريق تقني من وزارة مالية الإقليم إلى بغداد خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لغرض حسم هذه النقاط وصياغة النصوص النهائية قبل عرض مشروع القانون للتصويت في مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى إقرار المشروع وإحالته للبرلمان قبل منتصف أكتوبر القادم.
