أربيل ()- كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عُقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أن مصطلح "الإنفاق الفعلي"وحصة تصدير النفط يشكلان العقدة الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027.
ووفقاً للمعلومات التي كشفها المصدر، طالب وفد إقليم كوردستان خلال اجتماع يوم الخميس بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة، بعد أن أعادت وزارة المالية الاتحادية تضمين نصوص موازنة 2023 نفسها. وشدد وفد الإقليم على ضرورة شطب مصطلح "الإنفاق الفعلي"من النصوص القانونية، واصفاً إياه بـ "القنبلة الموقوتة"التي تُستغل لتقليص مستحقات الإقليم.
وبيّن المصدر آلية التأثير السلبي لهذا النص؛ ففي حال قُدّرت موازنة 2027 بنحو 200 تريليون دينار لكن بغداد أنفقت فعلياً 140 تريليوناً، فإنه يُستقطع من هذا المبلغ 40 تريليوناً للنفقات السيادية و10 تريليونات للنفقات الحاكمة، ليتبقى 90 تريليوناً تُحتسب منها حصة الإقليم البالغة (12.67%)، ما يعني حرمان الإقليم من نسبته في النفقات السيادية والحاكمة وربط مستحقاته بحجم الإنفاق التشغيلي الفعلي للحكومة الاتحادية فقط.
وأكد المصدر أن هذه المسألة تمثل العقدة الرئيسية في الحوارات وتستدعي اتفاقاً سياسياً وضغطاً برلمانياً لتعديلها. كما طالب وفد الإقليم بوضع تمييز قانوني واضح بين الإيرادات الاتحادية والإيرادات المحلية، وتحديد الموارد التي يُحوّل منها 50% إلى بغداد وتلك التي تبقى بنسبة 100% لخزينة الإقليم، لتفادي المطالبات الاتحادية غير المبررة لبعض الإيرادات الداخلية البسيطة.
وعلى صعيد ملف الطاقة لموازنة 2027، تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500 ألف برميل نفط يومياً، في حين أكد وفد كوردستان عدم إمكانية الالتزام بهذه الكمية نظراً لتراجع مستويات الإنتاج، مبدياً استعداده لتسليم 265 ألف برميل يومياً فقط.
كما جدد وفد الإقليم، خلال اجتماعه مع مستشاري ومسؤولي وزارة المالية الاتحادية، المطالبة بكافة الحقوق والمستحقات المالية لشعب كوردستان، وفي مقدمتها الترفيعات الوظيفية، والدرجات والاستحداثات الوظيفية، ومخصصات الأدوية، ومستحقات مسوقي الحنطة (القمح).
هذا، ونقل الوفد الفني الاتحادي نتائج الاجتماع ومطالب الإقليم إلى وزير المالية فالح الساري، والذي من المقرر أن يعقد اليوم اجتماعاً مع رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة مطالب إقليم كوردستان واستعراض مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
