أربيل ()- كشفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي إخلاص الدليمي، اليوم الأحد 20 أيلول/سبتمبر 2026، عن مصادقة وزارة المالية الاتحادية رسمياً على إدراج فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، لافتة إلى أن الإجراء سينصف أكثر من 500 ألف مستفيد في عموم العراق وإقليم كوردستان.
وقالت الدليمي، في تصريح خاص لـ، إن الميزة الأساسية في هذا القرار تتمثل في عدم تقييد التثبيت بمدد وسنوات الخدمة السابقة؛ حيث سيشمل تحويل كافة المتعاقدين إلى الملاك الدائم دون استثناء، سواء من أصحاب الخدمة الممتدة من سنة إلى خمس سنوات، أو حتى أولئك الذين جرى التعاقد معهم قبل شهرين فقط.
وأشادت الدليمي بالجهود والمتابعة المستمرة من جانب التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لضمان حقوق هذه الشريحة، مبينة أنه في الوقت الذي جرى فيه تثبيت العقود في بقية مناطق العراق عام 2023، واجه موظفو الإقليم إجحافاً واستبعاداً رغم أن غالبية كوادرهم يمتلكون خدمات تتراوح بين 6 إلى 8 سنوات دون نيل استحقاقاتهم، مؤكدة أن الصيغة الحالية في الموازنة أصلحت ذلك الخلل، وأن اللجنة المالية النيابية ستتابع الملف عن كثب لضمان تمريره بالتصويت البرلماني.
من جانبه، أعلن رئيس السن للجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي عزيز المياحي، أن وزارة المالية الاتحادية وجهت إشعاراً رسمياً إلى اللجنة يفيد بتضمين بند تثبيت المتعاقدين في الموازنة، وجاء ذلك إثر سلسلة لقاءات ومشاورات مكثفة مع الوزراء المعنيين وممثلي شريحة العقود.
وبارك المياحي للمتعاقدين التوصل إلى هذا القرار، مؤكداً أن البرلمان الاتحادي سيقف داعماً ومسانداً لإقرار هذه الفقرة والتصويت عليها بالأغلبية، ومشدداً على أن مفاعيل التثبيت تسري بالتساوي على سائر المحافظات ومحافظات إقليم كوردستان.
