أربيل ()- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، معرباً عن ثقته برؤية البلاد للمستقبل بوصفها قوة اقتصادية فاعلة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوب المنطقة والعالم.
جاء ذلك، في كلمةٍ له أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 المنعقدة في نيويورك، اليوم الجمعة.
وشدد الزيدي على أن الإرادة الوطنية تنطلق من استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار.
مؤكداً أن الأولويات الحاكمة تقضي بأن تكون الدولة هي صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية.
وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية تستند للقانون والمصلحة الوطنية لحماية السيادة وتهيئة بيئة الاستثمار والتنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، يتجه العراق لنقل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، مضيفاً أن الخطوات المقابلة تضيف انتصاراً لجهود العراقيين ضد الإرهاب وزخماً لبناء القدرات الأمنية والعسكرية.
كما دعا جميع الأصدقاء الدوليين لضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، مؤكداً استمرار مواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات العابرة للحدود.
وعلى الصعيد الداخلي والإصلاحي، بيّن الزيدي أن الحكومة تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتُمضي إصلاحات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات لبناء اقتصاد متنوع وعصري يتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الناجحة عالمياً لنهضة القطاعين المالي والاقتصادي.
وأضاف أن العراق يوفر بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي اعتماداً على مقوماته من الموارد وموقعه الجغرافي الاستثنائي، مسعياً لتقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح، مع وضع خريطة طريق لدعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والكمركية.
وفي قطاع الطاقة، لفت رئيس الوزراء إلى تبني برنامج طموح لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية والصناعات البتروكيمياوية، بهدف جعل العراق مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة لتعزيز الاستقرار.
كما أعرب عن القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
مشيراً إلى العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة والممرات الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولاً للأسواق العالمية.
واعتبر الزيدي مشروع "طريق التنمية"رؤية عراقية شاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي، وممرًا استراتيجياً للتجارة والاستثمار والطاقة يربط الشرق بالغرب، متاحاً للشراكة مع جميع الجيران والأصدقاء.
مؤكداً أن ربط دول المنطقة بالموانئ والسكك وخطوط التجارة يحقق مصلحة أعلى في حماية الاستقرار من الحروب والصراعات.
ووجه الزيدي دعوة عالمية قائلاً: "استثمروا مع العراق، فهو يملك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد"، مشدداً على أن استدامة السلام مسؤولية مشتركة، وأن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار، مع تقديم التسهيلات لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية كبديل للممرات المعقدة.
وعن القضايا الإقليمية والدولية، جدد رئيس الوزراء موقف العراق الداعم للحوار والدبلوماسية وإنهاء الصراعات عبر التفاوض.
مؤكداً أن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة في أي حديث عن الاستقرار، وأنه لن يكون هناك متسع للأمان في الشرق الأوسط دون حل عادل يثبت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته ذات السيادة.
مشدداً على الأهمية القصوى لتسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وفي ملف المناخ والبيئة، أشار الزيدي إلى أن الأمن يشمل مواجهة التغيرات المناخية وآثار التصحر وشح المياه التي تمس الأمن الغذائي، مؤكداً التمسك بالحقوق المائية المشروعة والعادلة والدعوة لإدارة مشتركة للموارد المائية وفق القانون الدولي.
وعلى المستوى الاجتماعي والدستوري، أكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز مشاركة المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على التنوع القومي والديني والثقافي، وجعل الشباب محورا لاقتصاد المستقبل عبر التعليم وتنويع فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن العراق كان ولا يزال قلب التاريخ ونبض الحاضر وجدير بالشراكة نحو المستقبل، مجدداً الدعم لدور الأمم المتحدة وتثمين جهودها الداعمة للعراق عبر بعثة (يونامي)،.
مؤكداً السعي لتعاون منتج مع المنظمة الدولية لتخفيف آثار الحروب وتداعيات الصراعات في العالم.
