أربيل ()- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، عن استجابة رئاسة مجلس النواب لطلبها الرسمي وشروع البرلمان بالإجراءات التشريعية لتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى أحكام المادة (105) من الدستور العراقي.
وقال النائب عن الكتلة، دانر عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس النواب إن الخطوة تستهدف تفعيل نص دستوري معطل منذ إقراره، بهدف تنظيم المشاركة العادلة للأقاليم والمحافظات في إدارة مؤسسات الدولة، والبعثات والزمالات الدراسية، فضلاً عن الوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الطلب حظي بتوقيع وموافقات نيابية لإحالته إلى الجهات المختصة.
مشيراً إلى أن رئاسة مجلس النواب وافقت رسمياً على الطلب وأحالته إلى اللجنتين "القانونية"و"الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم"تمهيداً لدراسته وصياغة مشروعه القانوني.
وشدد النائب على أن إنشاء هذه الهيئة يمثل ضرورة ملحة لتنظيم أُطر العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، وضمان التنمية المتوازنة وتكافؤ الفرص؛ مطالباً بإحالة المقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية المكملة وفقاً للأحكام الدستورية.
