أربيل ()- يمثل ستة مواطنين فرنسيين، الأحد، أمام القضاء العراقي، في وقت تحتجز فيه السلطات في العراق آلاف المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"من جنسيات متعددة بانتظار محاكمتهم.
وأكد مصدر قضائي عراقي، الخميس، تحديد موعد جلسة المحاكمة، موضحاً أن المتهمين الستة—الذين لم يُكشف عن هوياتهم بعد—يأتون ضمن دفعة أولى تضم 47 مواطناً فرنسياً جرى نقلهم إلى العراق خلال عام 2025 من سوريا المجاورة، حيث كان التنظيم قد بسط سيطرته على مساحات شاسعة منذ عام 2014، قبل دحره من كلا البلدين بعد ارتكابه مجازر وانتهاكات وحشية.
ويبرز من بين المحتجزين الفرنسيين، المتشدد أدريان غييال، الذي عُرف بنشاطه البارز وتبنيه باسم تنظيم "الدولة الإسلامية"الاعتداء الدامي الذي استهدف مدينة نيس جنوبي فرنسا في 14 تموز/يوليو 2016 بالتزامن مع العيد الوطني، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً.
وعلى مدى السنوات الماضية، أصدرت المحاكم العراقية أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمين بقضايا إرهاب وقتل والانتماء إلى "جماعة إرهابية"، ومن بينهم أجانب. وكانت محاكم بغداد قد قضت في عام 2019 بإعدام 11 فرنسياً، قبل أن تُخفَّض العقوبات في مرحلة الاستئناف إلى السجن المؤبد.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية الطابع المتسرع لمحاكمات قضايا "الإرهاب"في العراق، معتبرة أنها تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة، في وقت لا تزال فيه شهادات كثيرة تنتظر التحقيق بشأن الجرائم الوحشية للتنظيم، بالتزامن مع وجود العديد من المقابر الجماعية التي لم تُكتشف بالكامل بعد أو لم تُفتح بعد.
وفي إطار الاستعدادات للجلسات، طالب فريق من المحامين الفرنسيين حكومة باريس بالتحرك العاجل لإعادة مواطنيها المعرضين لعقوبة الإعدام.
وندد المحامون ماري دوزيه، وماتيو باغار، وفيكتوار دوميير، وبولين غامبا-مارتيني، وباتيست فاشون، في بيان مشترك نُشر الخميس، بما وصفوه بانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية في العراق، وتعذر تمثيل موكليهم وحرمانهم من حق الدفاع المشروع.
وتشهد السجون العراقية، المكتظة أصلاً، ضغطاً متزايداً بعد استقبالها آلاف السجناء الإضافيين المنقولين من سوريا منذ العام الماضي؛ إذ استقبل العراق مطلع عام 2026 أكثر من 5700 شخص من نحو ستين جنسية كانوا محتجزين لسنوات في مخيمات تديرها القوات الكردية، ومن بينهم خمسة مواطنين فرنسيين على الأقل، كان بعضهم قاصراً حين التحق ذووهم بالتنظيم.
وكان القضاء العراقي قد أعلن، مطلع أيلول/سبتمبر، استكمال التحقيق واستجواب أكثر من 5700 مشتبه به، والانتقال إلى مرحلة إحالتهم على محكمة الموضوع المختصة.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات قادت إلى كشف عناصر شديدة الخطورة وقيادات من الصف الأول في التنظيم، فضلاً عن جمع معلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ذات بعد دولي ارتكبت ضد المجتمع الأيزيدي، وهم أقلية ناطقة بالكردية تعرضت لهجمات واضطهاد واسع النطاق من التنظيم بدءاً من 3 آب/أغسطس 2014 ما أدى إلى فرار جماعي لأبنائها.
كما أسفرت التحقيقات عن تسليم مواطنين أميركي وفنلندي إلى سلطات بلديهما في نيسان/أبريل، والإفراج عن سبعة عراقيين، في حين تتواصل الإجراءات لإطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لم تثبت بحقهم أدلة توجب ملاحقتهم قضائياً.
يُذكر أن تنظيم "داعش"كان قد سيطر على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق عام 2014 قبل أن تدحره القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي في 2017، في حين هُزم التنظيم في سوريا عام 2019 وظل آلاف المشتبه بهم مع عائلاتهم قيد الاحتجاز في سجون ومخيمات تديرها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) حتى كانون الثاني/يناير 2026.
