أربيل ()- حذر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، من الاستمرار في الوضع غير الطبيعي وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة والجماعات خارج نطاق الدولة تُعد واجباً وط نياً ملحاً، ومشيراً إلى أن السيادة العراقية تصطدم بتحديات أمنية واقتصادية بالغة المعقد.
وفي تصريح خاص لـ ""، اليوم السبت 19 أيلول/سبتمبر 2026، أعرب فهمي عن قلقه الشديد إزاء المشهد الراهن، قائلاً: "إن الوضع في العراق بعيد تماماً عن الحالة الطبيعية بمختلف المعايير؛ فالسيادة الوطنية محدودة من جهة وجود سلاح خارج سلطة الدولة والمؤسسات الرسمية، ومن جهة أخرى تتأثر السيادة بالضغوط والتحديات الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية المتراكمة".
الاستقرار الأمني والبيئة الاستثمارية
وحول الملف الاقتصادي ومحاولات جذب رؤوس الأموال، أوضح سكرتير الحزب الشيوعي أن "العراق وسعيًا للخروج من أزمته الاقتصادية يحاول استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن المستثمر الأجنبي يبحث بالدرجة الأولى عن بيئة آمنة ومستقرة، في حين أن الواقع الأمني الحالي لا يبعث على التفاؤل ولا يمنح المؤشرات المشجعة لتدفق الأموال، مما يضع البلاد أمام مأزق حقيقي يجمع بين الاضطراب الأمني والأزمة الاقتصادية".
نزع السلاح.. مسؤولية وطنية لا تقتصر على المواعيد
وأكد فهمي أن بناء دولة قوية يتطلب حسم ملف السلاح المنفلت، مشدداً على أن "عملية نزع السلاح وإخضاعه لسلطة القانون هي مهمة وطنية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مرتبطة بضغوط أمريكية أو إملاءات خارجية".
وأضاف تعليقاً على المهلة المحددة في 30 أيلول/سبتمبر الجاري: "إذا كانت هناك أطراف لا تحترم الموعد النهائي، وتحدثت الدولة عن عدم كونه الموعد الأخير، فإن الأمر لا يتطلب المماطلة وتمديد الوقت بلا نهاية، بل يتوجب إيجاد حلول حقيقية". وحذر من تقديم "حلول شكلية أو عملية جمع صورية للسلاح"مع بقاء النفوذ الفعلي خارج نطاق الدولة، مؤكداً أن الأوضاع في العراق والمنطقة لم تعد تحتمل الالتفاف على جوهر المشكلة.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استحقاقات الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، والذي ينص على إنهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي ومغادرتها البلاد وتسليم القواعد لمؤسسات الحكومة العراقية.
