أربيل ()- أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن مقترحها الرامي إلى منح كندا صفة "عضو شريك"في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة رداً على ما اعتبره "خطة عدائية".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أعلنت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن مبادرة غير مسبوقة لبحث إمكانية أن تصبح كندا أول "عضو شريك"في التكتل، بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، والمعادن الحيوية، والذكاء الاصطناعي، ومشاريع القطب الشمالي، إضافة إلى انضمامها إلى "مجلس أمن أوروبي"مستقبلي.
ورداً على تصريحات ترامب الذي وصف المبادرة بأنها "مثيرة للسخرية"مهدداً بفرض "رسوم جمركية ثقيلة أو وقف التجارة مع أوروبا"، أوضح المتحدث باسم المفوضية لشؤون التجارة، أولوف غيل، أن المقترح "ليس موجهاً ضد أي طرف آخر، بل يستهدف تعزيز القوة المشتركة للجانبين".
من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالمقترح خلال حضوره خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى تعميق التعاون لتحقيق "الاستقلال الاستراتيجي". وأكد كارني رفض بلاده لأي ضغوط خارجية، قائلاً: "لا أحد يملي علينا لغتنا أو ثقافتنا أو مع من نبرم اتفاقاتنا الدولية.. كندا وأوروبا قويتان، لكنهما معاً أقوى".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، وقبل القمة الأوروبية-الكندية المرتقبة في مونتريال الشهر المقبل.
وعلى الصعيد الأوروبي:
الموقف الفرنسي: رحبت باريس بتعميق الروابط مع كندا؛ حيث أكد وزير الخارجية جان نويل بارو تأييد بلاده للمشروع مع ضرورة إخضاعه "للنقاش والتدقيق"قبل اتخاذ موقف نهائي، مشيراً إلى لقاء مرتقب يجمع الرئيس إيمانويل ماكرون بكارني.
توسع الشراكات: اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، مارتا كوس، أن المبادرة تؤكد أن الاتحاد بات "أكثر جاذبية كشريك دولي"، بغض النظر عن المسارات التقليدية للعضوية الكاملة.
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين بروكسل وأوتاوا شهدت قفزة نوعية بنمو تجاوز 80% في التبادل التجاري منذ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة "سيتا"عام 2016، فضلاً عن انضمام كندا مؤخراً كأول دولة من خارج التكتل إلى أحد البرامج التمويلية الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
