أربيل ()- كشف فريق دفاع يضم عدداً من المحامين الفرنسيين، في بيان صحفي، عن نقل مجموعة من المواطنين الفرنسيين بصورة غير قانونية من شمال شرق سوريا إلى العراق، تمهيداً لمثولهم أمام القضاء في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، محذرين من خطر تعرضهم لعقوبة الإعدام في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير العدالة.
وأوضح المحامون (ماري دوزي، ماتيو باغار، بولين غامبا-مارتيني، فيكتوار دوميير، وباتيست فاشون) أن موكليهم يتعرضون داخل مراكز الاحتجاز العراقية لمعاملة غير إنسانية ومهينة ولأعمال عنف وتعذيب، وهو ما أُبلغت به السلطات الفرنسية رسمياً.
وأشار البيان إلى وجود خروقات جسيمة في الإجراءات، شملت حرمان المحتجزين من التحدث بحرية مع دفاعهم أو الاطلاع على ملفات قضاياهم، فضلاً عن تعرضهم للإهانة من قِبل محامين منتدبين محلياً قابلوهم لدقائق معدودة أمام الحراس.
وأضاف فريق الدفاع أن السلطات العراقية رفضت طلباتهم المتكررة للحصول على تصاريح ومقابلة موكليهم، وأبلغتهم بأن المحاكمات ستُعقد غيابياً دون حضورهم. وفي المقابل، اكتفت باريس بإبلاغ الدفاع بأن بغداد لا تعترف بحق المحامين الفرنسيين في الترافع أو التدخل في الإجراءات القضائية المحلية.
وذكّر البيان بسابقة قضائية وقعت عام 2018، حين نُقل 11 مواطناً فرنسياً بالظروف ذاتها وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قِبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، إثر محاكمات اعتبروها انتهاكاً للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
واختتم المحامون بيانهم بمطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل العاجل لاستعادة هؤلاء المواطنين ومحاكمتهم داخل فرنسا، موجّهين في الوقت ذاته دعوة إلى السلطات العراقية وجمعيات ضحايا الإرهاب لدعم هذا المطلب تفادياً لعقوبة الإعدام وحفظاً لحقهم في العدالة.
