أربيل ()- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور فرهاد أتروشي، تكثيف الجهود السياسية والحكومية لحل الأزمات المالية وحسم ملفات الرواتب وإمدادات الوقود الخاصة بإقليم كوردستان، مشيراً إلى تقديم مقترحات رسمية للحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وفي تصريح خاص لـ ""، أوضح الأتروشي أن وفد حكومة إقليم كوردستان أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة في بغداد مع الأطراف السياسية والحكومة الاتحادية، بهدف تثبيت الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن مقترحات الإقليم بشأن الموازنة والتعيينات والملفات المالية أُعدت كمسودة وأُرسلت إلى مجلس الوزراء العراقي، تمهيداً لإحالتها كإشعار ومشروع قانون إلى مجلس النواب، مبيناً أن إقرارها قد يستغرق عدة أشهر نظراً للأوضاع السياسية الراهنة.
ملف الرواتب وحصص الوقود
وحول ملف رواتب موظفي الإقليم، أكد الأتروشي أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى، حيث سيتم التأكيد خلال الأسبوع المقبل في مباحثات مع وزيرة المالية الاتحادية على ضرورة صرف الرواتب بانتظام كل 30 يوماً أسوة ببقية المحافظات العراقية، بدلاً من التأخير الحالي الذي يمتد أحياناً من 45 إلى 50 يوماً، حتى وإن استمر العمل بالميكانيكية الحالية القائمة على استقطاع 120 مليار دينار.
وفيما يخص أزمة البنزين، أوضح الأتروشي أن الإقليم يطالب بزيادة وتثبيت حصته المقرر دستورياً بنسبة 17.7%، وهي ما تعادل نحو 120 ألف برميل يومياً لتغطية الاحتياجات المحلية، في حين لا يصل منها حالياً سوى نحو 50 ألف برميل فقط.
وأضاف أن جميع المقترحات قُدمت رسمياً إلى لجنة النفط والغاز النيابية ووزير النفط وحصلت على موافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إلا أن التنفيذ لا يزال معطلاً بسبب قرارات ومواقف سياسية في بغداد، مؤكداً أن حسم هذا الملف يتطلب إرادة وقراراً سياسياً إلى جانب التوافقات الفنية.
