ديجيتال
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى منع تحميل المواطنين تكاليف الكهرباء الإضافية الناتجة عن التوسع الكبير في مراكز البيانات، ولا سيما تلك المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وصوّت المجلس، الأربعاء 16 أيلول، بأغلبية 417 صوتاً مقابل ثلاثة، لمصلحة مشروع "قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء"، الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
ينص المشروع على أن تدرس هيئات تنظيم الكهرباء في الولايات وضع قواعد تُلزم مراكز البيانات بتحمّل تكاليف البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما يشمل بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وخطوط النقل، وتحديث الشبكات.
التشريع يهدف إلى منع توزيع هذه التكاليف على فواتير المنازل، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توسعاً سريعاً في إنشاء مراكز البيانات بسبب نمو استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويستهلك تشغيل هذه المراكز كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع إلى مخاوف من تأثيرها في الأسعار. وبحسب مؤيدي المشروع، ساهم ارتفاع الطلب على الطاقة في زيادة تكاليف إحدى شبكات الكهرباء الكبرى في البلاد بنحو 9.3 مليارات دولار خلال عام واحد، وهي شبكة تخدم نحو 67 مليون مشترك.
وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، الجمهوري براين ستايل، إن "العائلات لا ينبغي أن تتحمّل تكاليف مراكز البيانات".
لا تقتصر المخاوف المرتبطة بمراكز البيانات على الكهرباء، إذ تواجه هذه المنشآت أيضاً انتقادات بسبب استهلاكها الكبير للمياه، وتأثيراتها البيئية، والضوضاء، إلى جانب الحوافز الضريبية التي تحصل عليها بعض شركات التكنولوجيا.
هذه المخاوف، دفعت بعض الولايات إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوسع السريع في القطاع. فقد جمّدت تكساس مشاريع جديدة لمراكز البيانات إلى حين دراسة تأثيرها على إمدادات الكهرباء والمياه، بينما فرضت نيويورك وقفاً مؤقتاً لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات ضخمة جديدة.
يأتي ذلك مع استمرار الولايات المتحدة في توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع نقاش متزايد داخل الكونغرس بشأن كيفية تنظيم القطاع والحد من آثاره على الطاقة والمستهلكين.
