ديجيتال
أكّدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية "عدم وجود قرار مركزي يقضي بمنع استيراد الأقمشة إلى سوريا"، وذلك رداً على شكوى تقدمت بها شركات نقل البضائع بين إقليم كوردستان وسوريا عبر معبر سيمالكا.
وصرح معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، لشبكة الإعلامية، يوم الخميس (24 أيلول 2026)، بأن "الوزارة لم تمنع استيراد الأقمشة"، مشيراً إلى أن القضية المرتبطة بمنع دخول الأقمشة عبر معبر سيمالكا "ستتم دراستها ومتابعتها من قِبل الجهات المعنية بهدف معالجة الملف".
وكانت شركات نقل عاملة في نقل واستيراد البضائع قد اشتكت من تعميم أُرسل إليها من الهيئة الجمركية السورية في معبر سيمالكا، يقضي بمنع دخول الأقمشة عبر المعبر إلى الأراضي السورية اعتباراً من 1 أيار 2026.
وأكّد عبد الحنان أن "الطريق مفتوح أمام استيراد كافة أنواع الأقمشة والخيوط، والجميع بإمكانه الاستيراد من معبر سيمالكا إلى الأراضي السورية".
وفي تعليقه على ما أدلى به صاحب شركة "عبور النهرين"، ماجد حمو، لشبكة الإعلامية، بشأن "السماح باستيراد الأقمشة في جميع المعابر باستثناء معبر سيمالكا وذلك بعد استلام الحكومة السورية للمعبر"، ومطالبته بـ "تسهيل الإجراءات في المعابر"، قال المسؤول معاون وزير الاقتصاد: "سأتابع هذا الملف، فـ 70% من منتجات الألبسة يتم صنعها من الأقمشة المستوردة، لذلك فمن السهل جداً استيرادها".
وشدد على أن الجهة المسؤولة عن قرار السماح أو منع استيراد الأقمشة هي "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير"، موضحاً أنه "لم يصدر أي قرار عن هذه اللجنة فيما يتعلق بهذا الأمر".
يُذكر أن معبر سيمالكا الحدودي يربط بين إقليم كوردستان العراق وشمال شرق سوريا عبر نهر دجلة، ويُشكل المنفذ الرئيسي لتنقل الأفراد والبضائع، ويلعب دوراً استراتيجياً في تأمين الاحتياجات المعيشية وتسهيل التبادل التجاري في المنطقة.
