ديجيتال
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة حكومية لنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول منتصف العام المقبل، متهماً إيران بمنع ناقلات النفط العراقية من عبور مضيق هرمز، في ظل تداعيات الحرب على الاقتصاد العراقي.
وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نُشرت الاثنين (21 أيلول 2026)، إن خطة حصر السلاح بيد الدولة ستبدأ بفترة تمتد 90 يوماً، تتوقف خلالها الفصائل المسلحة عن شن الهجمات، مقابل ضمانات بعدم تعرضها لهجمات أميركية، على أن تبدأ بعدها عملية تسليم الأسلحة، وصولاً إلى استكمالها بحلول 30 حزيران 2027.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إنهاء النشاط المسلح المستقل لأربع فصائل رئيسية ترفض التخلي عن سلاحها، مع إتاحة دمج أفرادها في الحشد الشعبي بصفاتهم الفردية، مؤكداً أن أي جماعة تواصل نشاطها المسلح بعد انتهاء المهلة المحددة ستُعد خارجة عن القانون.
وشدد الزيدي على أن وضع السلاح تحت سيطرة الدولة ليس خياراً، بل ضرورة، واصفاً هذه المهمة، إلى جانب مكافحة الفساد، بأنها مسألة شرف بالنسبة إلى حكومته.
في الملف الاقتصادي، اتهم رئيس الوزراء العراقي إيران بمنع ناقلات النفط العراقية من المرور عبر مضيق هرمز، معتبراً أن طهران تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكشف أن العراق فقد نحو 60% من عائداته النفطية الشهرية نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن بغداد تدرس إنشاء خطوط أنابيب عبر تركيا لتصدير النفط العراقي مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
تأتي تصريحات الزيدي في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات في تنفيذ خطة حصر السلاح، وسط رفض بعض الفصائل التخلي عن أسلحتها، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية المتبقية من العراق في 30 أيلول الجاري.
وكان مسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسيون إقليميون قد أعربوا، بحسب نيويورك تايمز، عن شكوكهم في إمكانية تنفيذ الجدول الزمني لنزع سلاح الفصائل في ظل استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فيما اعتبر مسؤول أمني عراقي أن نجاح الخطة يتطلب التوصل إلى سلام بين واشنطن وطهران.
