ديجيتال
أعلن مسؤول في تحالف الإطار التنسيقي أن لجان التحالف تواصل مفاوضاتها بشأن "حصر السلاح"، وفيما أشار إلى أن أحد العوائق التي تواجه الفصائل المسلحة هو تصوير العملية على أنها "نزع للسلاح"، أوضح أن "الاتفاق يقضي بتسجيل سلاح الفصائل لدى هيئة الحشد الشعبي ووضعه تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وصرح المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، لشبكة الإعلامية، يوم الخميس (17 أيلول 2026) بأن اللجان التابعة للإطار التنسيقي لم تنهِ أعمالها بعد، وهي مستمرة في الحوار مع الفصائل المسلحة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً وجود بعض العقبات التي لاتزال قائمة.
وتعد حركة "النجباء"و"كتائب حزب الله"و"كتائب سيد الشهداء"من بين الفصائل التي لم تشارك رسمياً حتى الآن في عملية حصر السلاح بيد الدولة.
وقال عقيل الرديني إن "بعض الفصائل لديها تحفظات، منها أنه إذا تم التعامل مع العملية كـ (نزع سلاح)، فقد يُنظر إليهم كطرف ضعيف أو مسلوب القوة. كما أن لديهم ملاحظة أخرى تتمثل في أن الأميركيين يطالبون بسحب السلاح منهم، بينما يقومون في المقابل بتسليح جماعات أخرى".
ويُعد تاريخ 30 أيلول الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي ضد داعش من العراق، وهو الشرط الذي تضعه الفصائل المسلحة المقربة من إيران للمشاركة في عملية حصر السلاح بيد الدولة.
وكان الإطار التنسيقي قد شكل لجنة ثلاثية للتفاوض مع هذه الفصائل الثلاثة التي لم تبدِ استعدادها للمشاركة في حصر السلاح حتى الآن.
وأشار الرديني إلى وجود تقدم في المفاوضات يتمثل في أن يكون سلاح هذه الفصائل تحت سلطة هيئة الحشد الشعبي، التي تخضع بدورها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
