أربيل ()- بحثت هيئة النزاهة الاتحادية والجانب الأمريكي، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، وتفعيل آليات تسليم المطلوبين، واسترداد الأموال العامة المهرّبة خارج العراق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، السيد ستيفن فاجن؛ حيث شدد اللامي على أن حماية المال العام تتطلب تضافراً دولياً، وتفعيلاً حقيقياً لمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما الفصل الخامس المتعلق بـ"استرداد الموجودات"، عادّاً استعادة الأصول المنهوبة ركناً أساسياً في المعركة الدولية ضد الفساد.
ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمليات الاسترداد، وفي مقدمتها ازدواج الجنسية، واختلاف المنظومات التشريعية بين الدول، والتذرع بمزاعم الاستهداف السياسي، مطالباً الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية بإبداء مرونة وتعاون أكبر في هذا الملف.
كما لفت اللامي إلى أهمية التركيز على الجانب الوقائي لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والمشتريات الحكومية، وإشراك المجتمع والإعلام في نشر ثقافة النزاهة. وأكد أن هذه الإجراءات تنعكس مباشرةً على خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تسهم في حماية المستثمرين، وتدعم توجهات الحكومة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية.
من جهته، أبدى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن فاجن، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق، مشيراً إلى تطور مسارات العلاقات الثنائية وانتقالها من مرحلة الإسناد العسكري إلى الشراكة الاقتصادية ومكافحة الفساد. وأكد فاجن حرص واشنطن على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لدعم المنظومة الرقابية العراقية وحماية المال العام.
واختتم اللقاء بمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك وخطط تبادل الخبرات الفنية، بما يعزز التدابير الوقائية ويرفع من كفاءة ملاحقة عائدات الفساد وتجفيف منابعها.
