أربيل ()- أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، استكمال دراسة وإقرار مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج"، وذلك بعد التصويت النهائي على المواد المتبقية منه، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأفاد المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، خلال إحاطة صحفية، بأن الاجتماع انتهى بالمصادقة على المادة 16 من المشروع، والتي تنص على إخضاع النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز حصرياً لأحكام هذا القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ، مع إلغاء كافة اللوائح والقوانين السابقة التي تتعارض معه، ليكون بذلك المرجعية القانونية الأساسية لإدارة النطاق البحري للمضيق.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً رقابية وعقابية صارمة بحق السفن غير الملتزمة بضوابط العبور المحددة؛ حيث تشمل العقوبات احتجاز السفن المخالفة مؤقتاً، وفرض غرامات مالية تصل إلى استيفاء 20% من قيمة السفينة أو حمولتها. كما يُلزم القانون بإنشاء دوائر قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء في القانون البحري الدولي للبت في النزاعات والمخالفات المرتكبة.
يُذكر أن القانون ينتظر طرحه للتصويت في جلسة علنية للبرلمان لنيل موافقة الأغلبية، قبل إحالته إلى "مجلس صيانة الدستور"للمصادقة النهائية واكتساب الصفة القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
