أربيل ()- تواجه عملية توزيع الأراضي في كركوك عقبات اجتماعية وسياسية ومشاكل جدية، مع وجود احتمالية لإلغاء القرار، الأمر الذي قد يحرم آلاف المواطنين من الحصول على قطع أراضٍ.
وصرح أحمد عمر زنكنة، المدير العام لبلديات كركوك، لـ ""، أنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي لتوزيع الأراضي، تم تجهيز أكثر من 10 آلاف دونم لتوزيعها على المواطنين من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأوضح أحمد عمر أنه على الرغم من تسوية مشكلة الأراضي الواقعة ضمن نطاق المادة 140، إلا أن العملية لا تزال مهددة بالإلغاء. وعن أسباب عرقلة العملية، قال: "الأطراف التركمانية والعربية ليست مستعدة لتخصيص أراضيها لهذا الغرض".
وأضاف المدير العام لبلديات كركوك أن الكرد هم الوحيدون الذين أبدوا استعدادهم لتوزيع الأراضي، إلا أن هذا الوضع لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً، نظراً لأن الأراضي تقع ضمن حدود مناطق كردية وتركمانية وعربية.
وأكد مسؤول بلديات كركوك أن عملية توزيع الأراضي قد تم تسييسها، ويتوجب على الأطراف السياسية حسم هذه المسألة، في حين أن البلدية قد أتمت جميع الاستعدادات والخرائط القطاعية للأراضي باتت جاهزة.
وبحسب معلومات ""، فإن الأراضي المقترحة تقع ضمن حدود: يارولي، جوبليجة، الحويجة، الرياض، الرشاد، الزاب، الشريفية، پردێ (آلتون كوبري)، شوان، الدبس، داقوق، وقره هنجير.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، من المقرر توزيع مليون قطعة أرض في عموم أنحاء العراق على المواطنين والموظفين، وتبلغ حصة كركوك وأطرافها في هذه العملية 50 ألف قطعة أرض.
وطبقاً للتعليمات والضوابط، لن يحق لمن يمتلكون منازل أو سبق لهم الاستفادة من توزيع الأراضي من قبل الحكومة الحصول على قطع أراضٍ.
