ديندار زيباري: المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ التزامات إقليم كوردستان الدولية وترسيخ حقوق الإنسان

کوردستان ديندار زيباري المجتمع المدني

أربيل ()- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يمثلون شريكًا محوريًا ورئيسيًا للحكومة في متابعة وتقييم وتنفيذ التزامات الإقليم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، مشددًا على أن التشكيلة الوزارية التاسعة وضعت العمل المشترك مع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده مكتب منسق التوصيات الدولية (OCIA) مع عدد من المنظمات المحلية في أربيل، وذلك لبحث آليات التعاون، وتحديد الأهداف المشتركة، ووضع خارطة طريق عملية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

السيادة الداخلية واستقلالية القوانين

وأوضح د. زيباري في كلمته خلال الاجتماع أن إقليم كوردستان يتمتع بـ "سيادة داخلية كاملة"مكفولة بموجب الدستور العراقي، مما يمنح الإقليم استقلالية قانونية وتنفيذية وقضائية تميزه عن بغداد، لاسيما في مجالات تقديم الخدمات وتعزيز الحريات العامة ومواءمة القوانين.

وأشار منسق التوصيات الدولية إلى الإشادات الدولية الواسعة التي حظي بها الإقليم في المحافل والأمم المتحدة والبلدان الأوروبية، وآخرها خلال مناقشات الاستعراض الدوري الشامل، لاسيما فيما يتعلق بتجميد عقوبة الإعدام وعدم تطبيقها إلا في حالات نادرة جدًا منذ عام 2008، كخطوة إيجابية نحو الإلغاء الكامل للشرعة.

شراكة إستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني

ولفت د. زيباري إلى أن الإقليم يضم أكثر من 5000 منظمة غير حكومية مسجلة، من بينها أكثر من 200 منظمة نشطة حاليًا، مؤكدًا أن الحرية والقانون متوفران لجميع هذه المؤسسات للعمل والتنسيق مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضاف أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن المنظمات غير الحكومية هي "جسر التواصل والرابط الأساسي"بين حكومة الإقليم والمنظمات الدولية (بما فيها أكثر من 26 وكالة تابعة للأمم المتحدة تتخذ من أربيل مقرات إقليمية لها)، مسلطًا الضوء على دور المجتمع المدني الفاعل كشريك إستراتيجي في تنفيذ "خطة الإقليم لحقوق الإنسان"، سواء على المستوى الفني واللوجستي، أو في الدعم القانوني، وبناء القدرات، وإضفاء المصداقية المحلية والدولية على المسار الإصلاحي في كوردستان.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق المباشر بين مكتب التوصيات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتشكيل فرق عمل مشتركة تضمن متابعة دقيقة لتوصيات الـ UPR وتحويلها إلى سياسات وتشريعات ملموسة.