أربيل ()- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفكيك شبكة تُهمت بشراء أكثر من 170 عقاراً في محافظتي بابل وبغداد، تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، وتسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء للمتهمين بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية وتضليل الجهات الرقابية لمنع كشف التضخم المالي، معلنةً الإطاحة بجميع عناصرها وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
وأوضحت الهيئة أن العملية - التي نُفّذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل - جاءت إثر تحريات أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل أسفرت عن الإطاحة بشبكة تضم 9 متهمين يرأسها مدير تسجيل عقاري ناحية "أبي غرق"(والذي شغل سابقاً منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل). وأشارت إلى أن الشبكة تورطت بشراء عقارات وأراضٍ زراعية وأخرى عائدة للدولة وتنسيق تسجيلها بأسماء آخرين لإبعادها عن التدقيق المالي.
وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أوامر قبض بحق المتهمين التسعة وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، إلى جانب قرار بضبط الأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وعلى ضوء ذلك، تتبّع فريق الهيئة والجهود الاستخبارية الوثائق والمستندات بعد محاولة المتهمين إخفاءها؛ حيث تم ضبط جزء منها داخل حقيبة مخبأة بين الحشائش، فيما عُثر على الجزء الآخر على ضفاف شاطئ الحلة وانتُشل بعضه من الماء بعد إلقائه هناك في محاولة لإتلافه ومحو أثر المعاملات.
كما كشفت التحقيقات وإفادات الشهود أن المتهم الرئيسي (مدير تسجيل عقاري أبي غرق) يمتلك أيضاً بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة إضافة إلى العقارات المذكورة. وقد تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات وتدوين أقوال المتهمين والمقبوض عليهم، فيما قرر قاضي التحقيق استكمال الإجراءات وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
