أربيل ()- أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، أن بلاده بدأت رسمياً بتطبيق خطة مرحلية لإنهاء سلطة الجماعات المسلحة، وحدد مهلة حتى شهر حزيران/يونيو من عام 2027 لنزع سلاحها بالكامل وإخضاعها لسيطرة الدولة؛ وهي خطوة يراها قضية شرف وقراراً لا تراجع عنه.
وكشف الزيدي لصحيفة "نيويورك تايمز"عن خارطة طريق أمنية جديدة، مؤكداً أنه لن يُسمح بعد الآن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة.
ورداً على الشكوك التي تشير إلى فشل القادة الذين سبقتوه أمام هذه القوات، قال الزيدي: "هذه المسألة ليست اختيارية، بل هي ضرورة حتمية لبقاء العراق. أولئك الذين تحدثوا قبلي عن هذا الملف ثم تراجعوا عنه، خضعوا للضغوطات، ولكن بالنسبة لي، هذا الموضوع إلى جانب قضية الفساد، مسألة شرف ولا مساومة عليه."
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته، وعلى الرغم من الضغوط الثقيلة لإدارة دونالد ترامب ومحاولات طهران لتوسيع نفوذها، تحاول تجنيب البلاد الحرب بين هذين القطبين.
وطرح رؤيته لمستقبل العراق على هذا النحو: "نحن نريد بناء جسور التواصل والاقتصاد بين العراق ودول العالم. وفي ظل هذه الحكومة، سيكون العراق نقطة التلاقي والحوار، وليس ميداناً للعداء والتصادم."
ومن الناحية الاقتصادية، كشف رئيس الوزراء عن حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعراق بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
معلناً: أنه بسبب توقف حركة السفن النفطية في مضيق هرمز، فقد العراق 60% من إيراداته الشهرية لتصدير النفط.
