أربيل ()- أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي أنه وفقاً للمادة 105 من الدستور العراقي، يجب تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق إقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بهدف ضمان مشاركتها في إدارة المؤسسات الاتحادية.
وأوضح دانر عبد الغفار، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 21 أيلول/سبتمبر 2026، أن المادة 105 من الدستور تنص على إنشاء هيئة تختص بالحفاظ على حقوق الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل هذه الهيئة هو المشاركة الفعلية في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية، البعثات الدبلوماسية، الوفود الدولية، وحصص الزمالات الدراسية.
وأضاف عبد الغفار أن هذه الهيئة صدرت بموجب القانون رقم 26 لسنة 2016 الذي حدد آليات وإجراءات تأسيسها، إلا أنها لم تُشكَّل حتى الآن. وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب موقع من 75 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب، والتي بدورها خاطبت مجلس الوزراء الاتحادي لإصدار التعليمات اللازمة لتشكيل الهيئة.
ولفت المتحدث باسم الكتلة إلى أن الهيئة ستضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وكافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى إقليم كوردستان.
ويأتي هذا المطلب رغم مرور سنوات طويلة على إقرار الدستور وصدور القانون رقم 26 لسنة 2016 المنظم للهيئة، دون أن تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات عملية لتشكيلها، مما تسبب في توجيه انتقادات مستمرة من إقليم كوردستان لبغداد بسبب تهميش الكرد في المناصب الدبلوماسية والفرص الأخرى على المستوى الاتحادي.
