أربيل ()- جمَع 60 نائباً في البرلمان العراقي تواقيع رسمية لاستدعاء واستجواب وزير النفط، باسم محمد خضير، داخل قبة المجلس، وذلك على خلفية قزمة نقص البنزين والمشتقات النفطية التي تشهدها المحافظات العراقية.
تحركات نيابية ومواقف سياسية
أعلنت كتلة "صادقون"النيابية عن بدء الإجراءات القانونية لاستدعاء وزير النفط، مشيرة إلى النقاط التالية:
جمع التواقيع: تحشيد 60 توقيعاً نيابياً للمطالبة بالاستجواب تحت قبة البرلمان.
غياب الحلول: انتقدت الكتلة غياب أي مقترحات أو خطط إستراتيجية (سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى) من قبل وزارة النفط لمعالجة الأزمة الراهنة.
المساءلة القانونية: تأكيد البدء الفعلي بالإجراءات القانونية والدستورية الخاصة باستدعاء الوزير ومحاسبته.
جذر المشكلة والتحديات الهيكلية
على الرغم من أن العراق يُ يعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام على مستوى العالم، إلا أنه يواجه أزمات متكررة في توفير المشتقات المكررة كالبنزين والديزل، وترجع الأسباب الرئيسية إلى:
ضعف البنية التحتية: تهالك وضعف قدرات المصافي المحلية.
ارتفاع الطلب: الزيادة الهائلة في أعداد السيارات والارتفاع المستمر في الاستهلاك اليومي للمواطنين.
التبعات الاقتصادية والشعبية
أسفرت الأزمة خلال الفترة الماضية عن:
استياء شعبي: تشكُّل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العديد من محافظات الوسط والجنوب، مما أثار موجة غضب وشكاوى جارفة.
نزيف مالي: اضطرار الحكومة العراقية لتخصيص مبالغ مالية ضخمة لاستيراد البنزين من الخارج لسد النقص الحاصل في السوق المحلي.
