أربيل ()- أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى جفتجي، اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر 2026، عن بدء مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتطبيق المرحلة الجديدة من عملية السلام فور الانتهاء من عملية تجريد حزب العمال الكوردستاني (پەکەکە) من السلاح والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي، محذراً في الوقت ذاته من أنه لن يُسمح بأي محاولة لعرقلة هذا المسار.
وأوضح جفتجي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن عملية السلام تحولت منذ عام 2024 إلى نهج رسمي للدولة بفضل خطوات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان والدعم المستمر من رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت باهجلي، واكتسبت إطاراً قانونياً متيناً عقب إقرار قانون خاص في البرلمان.
وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته تتابع المستجدات عن كثب بالتنسيق مع المحافظين في جميع الولايات لمنع أي محاولات تهدف إلى إعاقة العملية أو إفشالها.
مبيناً أنه بمجرد تأكيد مجلس الأمن القومي التركي لنزع سلاح "پەکەکە"، سيُنشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية للبلاد، لتبدأ من تلك اللحظة مهلة الشهور الستة لتنفيذ "القانون الإطاري"وضمان تطبيق كافة مراحل وإعادة تنظيم بنود السلام وفق خطة مدروسة.
وأضاف جفتجي أن المؤسسات الأمنية والدبلوماسية في الدولة تعمل بأعلى درجات التنسيق؛ حيث وحدت كل من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) جهودها تحت مظلة "مجلس المتابعة والتنسيق"برئاسة نائب رئيس الجمهورية التركي، لضمان سير كافة مراحل العملية بدقة ودون أي خلل.
