أربيل ()- رفضت الإدارة الأميركية، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وفق ما كشف مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي تمديد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات الدخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة، معللة ذلك بما وصفته بـ "عجز القيادة الفلسطينية عن إنجاز الإصلاحات المطلوبة خلافاً للالتزامات السابقة، واستمرار الأنشطة المقوّضة لآفاق السلام". وأكد المصدر أن قرار الحظر يشمل الرئيس الفلسطيني شخصياً.
ويأتي هذا الإجراء تكراراً لخطوة مماثلة اتخذتها إدارة ترامب العام الماضي، ما اضطر عباس حينها إلى إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
واتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية بـ "الإخلال بالتزامات تحقيق السلام"، و"تدويل الصراع"عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فضلاً عن "محاولة تجاوز المفاوضات عبر مساعي الاعتراف أحادي الجانب"، إلى جانب مزاعم استمرار دفع مخصصات لأسر المعتقلين والشهداء والتحريض في المناهج، بحسب البيان.
ويضع هذا الموقف واشنطن في تباين واضح مع التوجه الدولي الأوسع، ولا سيما بعد اعتراف دول عدة—من بينها فرنسا—بدولة فلسطين، وتأييد 142 دولة في الأمم المتحدة لمخرجات المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية بشكل مشترك.
ويتزامن القرار الأميركي مع تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وسط تصاعد حدة التوترات الإقليمية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023؛ وفي حين تتصاعد الإدانات الدولية لهذه الانتهاكات، تلتزم واشنطن موقفاً متحفظاً، مكتفية بالتأكيد على معارضتها لأي ضم للأراضي الفلسطينية.
