أربيل ()- بينما تترقب الأوساط السياسية موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، تبرز قضية حصر السلاح خارج إطار الدولة كواحدة من أعقد الملفات التي تواجه الحكومة، وسط مؤشرات متزايدة على أن الترسانة المسلحة للفصائل باقية تحت سيطرتها حتى عام 2028 على أقل تقدير.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"أن الفصائل المسلحة، وبدعم إيراني، تمكنت من إفراغ خطط الحكومة لحصر السلاح من محتواها، وذلك عبر محاصرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سياسياً وتجريده من أدوات الضغط والتنفيذ اللازمة لفرض سلطة الدولة.
وأوضحت المصادر أن لجنة التفاوض الخاصة بهذا الملف، والتي تضم شخصيات وازنة مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، إلى جانب السوداني، قد عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، انتهت بصيغة توافقية تكتفي بعدم استخدام السلاح مقابل عدم التفريط به.
وبحسب المصادر، فإن هذه التسوية تبدو صورية، حيث أصر ممثلو الفصائل على إدراج بنود تمنحهم الحق في التحلل من هذا الاتفاق في ظروف محددة، مع وضع جدول زمني يمتد حتى مطلع عام 2028 كأفق زمني نهائي لأي محاولة جدية لحصر السلاح.
وفي ظل هذه المعطيات، تسود حالة من اليأس في أروقة السلطة ببغداد. ونقل عن مسؤول كوردي بارز قوله خلال لقاء جمعه مؤخراً بمسؤول أميركي زائر، إن النظام السياسي العراقي بات يشبه حافلة متهالكة تنحدر بسرعة على طريق منحدر دون مكابح، في إشارة إلى المخاطر التي تهدد استقرار البلاد في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.
