أربيل ()- على هامش فعاليات المعرض الدولي السابع للاستثمار العقاري في العاصمة أربيل، والذي افتتحه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في متنزه "سامي عبد الرحمن"بمشاركة نحو 300 شركة محلية ودولية تمثل 12 دولة؛ برز الجانب القانوني كأحد أهم محاور تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات العقارية والمواطنين، في ظل مساعي الإقليم لتحريك العجلة الاقتصادية وتسهيل تملك السكن الملائم.
وفي تصريحات خاصة عبر شاشة ""، أكد المستشار القانوني والمحامي الدولي، تمام علي، ممثل إحدى شركات المحاماة الدولية المشاركة في المعرض، أن إقليم كوردستان بات يشكل بيئة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة بفضل استقراره الأمني ومنظومته التشريعية المحفزة.
العقد هو الأساس والضامن القانوني
أوضح الأستاذ تمام علي أن مشاركة المكاتب القانونية الدولية في هذا المعرض تتركز حول تقديم الاستشارات المتخصصة في مجالات العقود، إدارة الاستثمارات العقارية، ومشاريع البناء والإنشاءات.
وشدد على أن قانون الاستثمار في إقليم كوردستان (رقم 4 لسنة 2006) يضع العقد كركيزة أساسية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
موضحاً أنه يتعين على المستثمر والمشتري مراعاة عدة نقاط جوهرية في العقد لضمان سلامة موقفه القانوني، أبرزها:
تحديد مواعيد التسليم بدقة: وجداول التنفيذ الزمنية بوضوح.
المواصفات الفنية المعتمدة: تفصيل جودة البناء ومخططاته تجنباً لأي إخلال.
البند الجزائي (غرامات التأخير): فرض غرامات مالية صريحة تترتب على الشركات المطورة في حال التأخر عن التسليم.
حق الفحص والرفض: إمكانية امتناع المستثمر عن استلام العقار في حال وجود عيوب إنشائية أو مخالفات، مع حقه في حجز جزء من المبالغ المالية حتى استيفاء المواصفات المطلوبة.
التوثيق الرسمي: ضرورة استكمال توثيق العقود لدى الدوائر الحكومية المختصة لمنحها الصفة الرسمية والإلزامية النهائية وفق القوانين النافذة في الإقليم والعراق.
امتيازات استثنائية للمستثمر الأجنبي
وحول أسباب توجه رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب نحو إقليم كوردستان، أشار علي إلى أن المستثمر لا يبحث عن العائد المادي فحسب، بل يضع "الأمن والاستقرار وسيادة القانون"في مقدمة أولوياته، وهو ما يوفره الإقليم بنجاح.
ولفت إلى أن حكومة كوردستان لا تضع عراقيل أمام المستثمر الأجنبي، بل تمنحه حزمة تسهيلات فريدة بموجب القانون، تشمل:
إعفاءات ضريبية شاملة تمتد إلى 10 سنوات.
إعفاءات جمركية كاملة على استيراد الآلات والمواد الإنشائية للمشاريع.
تسهيلات حكومية واسعة في تخصيص وتأمين الأراضي والمواقع الاستثمارية.
دعوة للاستثمار وفرص تملك ميسرة
واختتم المستشار القانوني حديثه بتوجيه دعوة صريحة للمستثمرين والشركات الدولية للقدوم إلى الإقليم، مستشهداً بما لمسه خلال المعرض من نماذج تمويل وتسهيلات سداد غير مسبوقة تقدمها الشركات المطورة، والتي تتيح تملك العقارات بدفعات أولى ميسرة (تبدأ من مبالغ رمزية وأقساط ممتدة لعشر سنوات)، مما يمكّن المشتري من استلام عقاره والاستفادة من عوائده التأجيرية بتكلفة مادية متوازنة.
وأشاد علي بالشعب الكوردي وطبيعته الاجتماعية المنفتحة والمضيافة، مؤكداً أن تضافر مقومات الأمان والنظام والتشريعات العادلة يجعل من إقليم كوردستان بيئة نموذجية ومستقرة لنمو الأعمال وحماية رؤوس الأموال.
