أربيل ()- نفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، اتخاذ الحكومة العراقية أي خطوات عملية لنزع سلاح الجماعات المسلحة في قضاء سنجار، مؤكدة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
وقال رئيس اللجنة، محمد جاسم، في تصريح ل، إن التقارير والشائعات التي تتحدث عن وجود تحضيرات واستعدادات من قبل الجماعات المسلحة لتسليم أسلحتها إلى الحكومة الاتحادية "عارية عن الصحة تماماً".
مشدداً على أنه لم يُسجل أي تحرك فعلي أو ملموس على أرض الواقع حتى الآن.
وتطرق جاسم إلى المحاولات السابقة لحل هذا الملف، كاشفاً أنه في عهد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قام نحو ألفي مسلح بتسجيل أسمائهم تمهيداً لتسليم أسلحتهم، إلا أن تلك العملية تعثرت ولم يكتب لها النجاح.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود أكثر من 4 آلاف عنصر مسلح ينشطون في منطقة سنجار في الوقت الراهن.
وفي ختام تصريحه، لفت جاسم إلى أولويات المرحلة الحالية، مؤكداً أن القضية الأكثر إلحاحاً وحساسية في الوقت الراهن داخل القضاء ليست نزع السلاح، بل تتركز في حسم ملف اختيار وتعيين قائممقام جديد لقضاء سنجار.
