ديجيتال
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس (17 أيلول 2026)، أحكاماً بحق أربعة متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والتبرئة.
وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد للثاني، والسجن لمدة 20 عاماً للثالث، فيما برأت المتهم الرابع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وعقدت جلسة النطق بالأحكام في القصر العدلي بمدينة حلب، ضمن محاكمة سبعة متهمين، على أن تصدر الأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في وقت لاحق.
وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل قد بدأت في 18 تشرين الثاني 2025، بحضور ذوي الضحايا، قبل أن تعقد المحكمة عدة جلسات لعرض الأدلة ومناقشة دفوع المتهمين.
أحداث آذار
تعود القضية إلى أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري ابتداءً من 6 آذار 2025، والتي أعقبت هجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق على مواقع للقوات الحكومية، وتخللت العمليات العسكرية التي أعقبتها انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
وفي 11 آذار 2025، نقلت عن المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، أن اللجنة كُلّفت بالتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين والاعتداءات على الجيش وقوات الأمن، وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من تثبت مسؤوليته إلى القضاء.
وفي تقريرها النهائي الصادر في 22 تموز 2025، قالت اللجنة إنها وثقت مقتل 1426 شخصاً خلال أحداث 7 إلى 9 آذار، بينهم 90 امرأة، بعد جمع 938 إفادة وزيارة 33 موقعاً في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وحددت اللجنة، بمساعدة وزارة الدفاع، 298 شخصاً اشتبهت بتورطهم في انتهاكات، إلى جانب 265 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بالنظام السابق وشاركوا في الهجمات على القوات الحكومية، وأحالت لائحتين بأسماء المشتبه بهم إلى النائب العام.
وقالت اللجنة إن الهجمات التي وقعت في 6 آذار أسفرت عن مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، وإن العمليات التي أعقبتها شهدت "فوضى أمنية"وارتكاب عناصر ومجموعات انتهاكات بحق المدنيين.
وفي آب 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إلى تورط عناصر من القوات الحكومية الانتقالية ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد في أعمال عنف "واسعة النطاق ومنهجية"، وقالت إن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
