ديجيتال
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن وجود سقف زمني وبرنامج سيُعلن في 30 من شهر أيلول الجاري بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم "بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين (23 أيلول 2026)، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاغن، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد المالكي أن العراق "ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها"، مشيراً إلى أن العمل يجري من خلال لجنة شكلها الإطار التنسيقي للوصول إلى برنامج واضح ومحدد.
وفيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف دول الجوار، شدد المالكي على "رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي دولة، سواء من قبل جماعات عراقية أو غير عراقية"، داعياً إلى "ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إطلاق مواقف أو استنتاجات مسبقة".
ودعا المالكي الشركات الأميركية إلى "الحضور والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار في العراق"، مؤكداً أن البلاد تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء، والاستفادة من انتهاء مرحلة الوجود الأجنبي للانتقال إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأميركي، ستيفن فاغن، تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية، معرباً عن اهتمام عدد من الشركات الأميركية بالعمل والاستثمار في العراق، ومؤكداً "ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز حضورها في السوق العراقية".
يُعد تاريخ 30 أيلول الموعد النهائي لانسحاب كافة القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي ضد داعش من العراق، وهو شرط تضعه بعض الفصائل للمشاركة في عملية تنظيم السلاح.
وحتى الآن، لم تعلن حركة "النجباء"، و"كتائب حزب الله"، و"سيد الشهداء"رسمياً عن مشاركتها المباشرة في عملية نزع السلاح، بينما لاتزال لجنة الإطار التنسيقي والحكومة تتفاوض معهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أشار في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"الأميركية إلى أنه في 30 أيلول، ومع اكتمال انسحاب القوات الأميركية، سيتم إعلان بنود اتفاقية نزع السلاح، موضحاً أن الخطة ستكون تدريجية؛ تبدأ بمهلة 90 يوماً للتهدئة المتبادلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن مصير الفصائل الأربعة الرئيسية الخارجة عن سلطة الدولة، قائلاً: "هذه الفصائل لن تبقى ككيانات مستقلة، بل سينضم أعضاؤها كأفراد فقط إلى صفوف الحشد الشعبي ويندمجون فيه".
يُذكر أن هذه الفصائل، التي تطالب واشنطن بنزع سلاحها، قد تبنت العديد من الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.
وكانت قضية نزع سلاح الفصائل أحد محاور الاجتماع الذي عقد بين علي الزيدي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الاثنين 21 أيلول في نيويورك.
