ديجيتال
أكّدت لجنة مهجري سري كانيه ( رأس العين / رش عينو)، على "ضرورة استكمال هذه القوافل وعدم التوقف عند دفعات محدودة"، بعد الوعود التي قطعتها الجهات الحكومية والفريق الرئاسي حول استتباب الأمن تدريجياً وتفعيل مؤسسات الدولة، داعيةً إلى "الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي المستمر".
وقالت اللجنة في بيان نشرته يوم الجمعة (25 أيلول 2026)، أن حق أبناء المنطقة في العودة إلى ديارهم هو "حق أصيل ومشروع"، وأن إنهاء حالة النزوح والتهجير وعودة الأهالي إلى مناطقهم وبيوتهم يجب أن تكون "أولوية فعلية وجادة من قبل المشرفين والمسؤولين على هذا الملف الإنساني والحقوقي".
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي بدأت فيه خطوات عملية لتنظيم قوافل العودة من المخيمات بالتزامن مع إغلاق المدارس في مخيم سري كانييه، حيث سبب تعليق التعليم أضراراً بالآلاف من الطلاب المتبقين في مخيم سري كانييه /الطلائع، نؤكد "العمل بشكل متواصل ومنظم وصولاً إلى تمكين جميع الراغبين بالعودة من العودة إلى قراهم وبلداتهم وأحيائهم، وبما يضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية ومستدامة".
وطالبت لجنة مهجري سري كانيه، الجهات الرسمية والأمنية والإدارية في العاصمة دمشق ومحافظ الحسكة وإدارة منطقة سري كانييه /رأس العين بـ:
- استكمال قوافل العودة بشكل منتظم ومتواصل وآمن، ووضع جدول واضح للدفعات القادمة، وعدم ترك ملف العودة رهينة التأجيل أو الغموض.
- الكشف عن العقبات الأساسية بشكل شفاف وعلني التي تعيق عودة الأهالي بشكل منظم وآمن، وضرورة تذليلها بشكل عاجل واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لضمان الأمن والاستقرار وحماية العائدين وممتلكاتهم.
-تهيئة الظروف المناسبة للعودة في القرى والبلدات والأحياء، وإعادة المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية والممتلكات إلى مالكيها الأصليين، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية (الأمن، التعليم، الصحة، الكهرباء، الماء والأفران) بما يسمح للعائلات بالاستقرار وعدم اضطرارها إلى مغادرة مناطقها مجدداً.
-ضمانات واضحة للعائدين بعدم التعرض لهم أو لممتلكاتهم، واحترام حقوقهم وكرامتهم، ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات قد يتعرضون لها وفق القانون.
-تسهيل عودة جميع أبناء سري كانييه /رأس العين دون تمييز، بما في ذلك سكان المدينة والريف، والعمل على فتح كافة الطرقات الرسمية وإعادة ربط سري كانييه بشكل مباشر بمحافظة الحسكة، من دون فرض القيود على التنقل.
-حماية الملكيات والحقوق القانونية للعائدين، ومنع أي تعديات أو استيلاء أو تغيير في واقع الممتلكات، والعمل على معالجة القضايا الهامة التي تمس استقرار العائد.
-التنسيق المباشر مع لجنة مهجري سري كانييه والجهات الإنسانية والحقوقية المعنية، بما يضمن معالجة المشكلات التي تظهر خلال عمليات العودة بصورة سريعة ومسؤولة.
-ضرورة تقديم الدعم المادي اللازم من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للمهجرين العائدين عبر مشاريع إسعافية ومستدامة، ووضع خطة واضحة لإنهاء ملف المخيمات ومراكز الإيواء، بحيث تكون عودة الأهالي إلى مناطقهم هي المسار الأساسي، وليس استمرار النزوح إلى أجل غير محدد.
وأشارت اللجنة إلى أن "استمرار بقاء آلاف العائلات في المخيمات ومراكز الإيواء والأرياف والمدن بعد سنوات طويلة من التهجير لا يمكن أن يكون حلاً دائماً، كما أن العودة لا يمكن أن تتحول إلى عملية مؤجلة بلا سقف زمني".
لجنة مهجري سري كانيه، دعت الجهات المعنية إلى "الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي المستمر، وتسريع الإجراءات الأمنية والإدارية والخدمية اللازمة، والابتعاد عن أي شكل من أشكال المماطلة أو التأخير غير المبرر"، لأن كل تأخير يعني "استمرار مسلسل معاناة عائلات مهجرة"تتطلع إلى العودة إلى أرضها وبيتها.
وشددت اللجنة على "استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق"مع كافة المستجدات التي تحدث، بما يساعد على إنجاح عملية العودة وضمان سلامة العائدين واستقرارهم، مبينةً أن هدفها هو عودة آمنة، طوعية، كريمة ومستدامة، وعودة جميع أبناء سري كانييه إلى ديارهم، وصولاً إلى "إنهاء ملف المخيمات والنزوح بشكل نهائي".
الجدير بالذكر أن يوم 10 من شهر آب الفائت، شهد انطلاق أولى قوافل العودة للنازحين المهجرين عن ديارهم منذ عام 2019، حيث ضمت القافلة 409 عائلات، من بينها 50 عائلة كوردية، إلا أن الاعتداء الذي طال هذه القافلة من قبل مسلحين داخل مدينة سري كانيه دفع كافة العائلات الكوردية الـ 50 إلى التراجع والعودة إلى المخيمات، بانتظار تقديم ضمانات أمنية جديدة تغلق باب الاعتداءات.
