أربيل (كولادستان24)- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، أن عمليات تهريب الدولار من العراق لا تزال مستمرة ولم تُسيطر عليها السلطات بشكل كامل، محذراً في الوقت ذاته من أن عدم الالتزام بقرار حصر السلاح بيد الدولة وسحبه من الفصائل المسلحة بحلول نهاية الشهر الجاري، سيعرّض العراق لعقوبات مالية واقتصادية أمريكية صارمة.
وأوضح دوبرداني، خلال مشاركته في برنامج عبر شاشة ""، أن ظاهرة تهريب العملة الأجنبية تُعد معقدة ويصعب السيطرة عليها كلياً كما هو الحال في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن القرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن واشنطن، والمتضمنة إدراج العديد من الشركات والشخصيات العراقية المتورطة بتهريب الأموال على لائحة العقوبات، تشكل دليلاً قاطعاً على استمرار هذه الظاهرة.
تحذيرات من العقوبات وموعد 30 أيلول
وشدد النائب على أن الإدارة الأمريكية تتعاطى بجدية حازمة مع ملف ضبط الفصائل المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون، مؤكداً أنه في حال عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي القاضي بجمع السلاح وإخضاعه لسلطة الدولة بحلول 30 أيلول/سبتمبر الجاري، فإن واشنطن ستشرع مباشرة بفرض عقوبات مالية واقتصادية على البلاد. وأضاف أن هذا الموعد يضع الحكومة العراقية تحت ضغوطات هائلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تذبذب الأسواق وتقلبات أسعار الصرف
وفي معرض تحليله لأسباب اضطراب الأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بيّن دوبرداني أن المشكلة تتشابك فيها العوامل السياسية والاقتصادية، ومن بينها التصعيد والتوترات الإقليمية لا سيما في مضيق هرمز، فضلاً عن العقبات المتعلقة بتصدير النفط وآليات وصول شحنات الدولار من الولايات المتحدة.
وأضاف أن الحكومة العراقية تحتاج شهرياً إلى نحو 10 ترليونات دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، لافتاً إلى أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية يفرض عجزاً وأعباءً مالية كبيرة على الموازنة العامة.
واختتم عضو لجنة الأمن والدفاع تصريحه بالقول إن البنك المركزي العراقي لن يكون بمقدوره السيطرة بسهولة على الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة، نظراً لأن الشارع والأوساط الاقتصادية يترقبون ما ستسفر عنه تفاهمات بغداد وواشنطن بعد تاريخ 30 أيلول/سبتمبر، وما إذا كان العراق سيتوصل إلى اتفاق أم سينزلق نحو موجة جديدة من العقوبات الاقتصادية.
