أربيل ()- نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الولايات المتحدة إيقاف تزويد العراق بالدولار، مؤكداً أن ما يُشاع حول فرض عقوبات مالية بهذا الخصوص لا صحة له إطلاقاً ومجرد شائعات لا أساس لها.
وأوضح صالح في تصريح خاص لـ""، أن المزاعم التي تتحدث عن مهلة أمريكية تنتهي في 30 من الشهر الجاري لنزع سلاح الفصائل المسلحة تحت طائلة حظر إرسال الدولار، هي "أنباء عارية عن الصحة ومجهولة المصدر"، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي لم يطرح هذا الملف رسمياً مع الحكومة العراقية.
وبيّن المستشار المالي أن العلاقات والتعاملات المالية بين بغداد وواشنطن تخضع لبنود "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"الموقعة بين الطرفين عام 2008، والتي تُحدد أطر التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.
وكانت مصادر قد نقلت في وقت سابق لـ""أن الولايات المتحدة حددت نهاية الشهر الحالي كموعد نهائي لإلزام الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها، ملوحةً بإمكانية إيقاف تدفقات الدولار إلى البلاد في حال عدم الامتثال.
وفي سياق متصل، حذر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، قبل أيام، من احتمالية لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي واحتياطيات العراق من العملة الأجنبية، في حال استمرت الأنشطة المزعزعة للاستقرار وعدم الالتزام بضبط السلاح.
يُذكر أن ملف العقوبات المالية الأمريكية وإجراءات تنظيم تدفق الدولار ظل حاضراً بقوة في المشهد العراقي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث يفرض البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية رقابة مشددة على حركة السيولة النقدية والقطاع المصرفي العراقي، لمنع وصول العملة الصعبة إلى دول الجوار الخاضعة للعقوبات الدولية.
