أربيل ()- أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تستهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، في خطوة تمثل أكبر تحرّك تشريعي ضد روسيا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي أُحيل إليه القانون تمهيداً لتوقيعه.
وحظي مشروع القانون بدعم أغلبية أعضاء المجلس بواقع 262 صوتاً مقابل معارضة 159، مستنداً إلى تصويت سابق في مجلس الشيوخ الذي مرّره الشهر الماضي بأغلبية ساحقة (86 مقابل 11). وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه التوقيع على التشريع ليدخل حيز التنفيذ فور وصوله إلى مكتبه.
ويشمل التشريع الجديد إجراءات مشددة تطال قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين، إلى جانب ملاحقة شبكات "أسطول الظل"التي تعتمد عليها موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية.
كما يمنح القانون الرئيس الأميركي تفويضاً لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط والغاز الروسيَّين، وفي مقدمتها الصين والهند، بهدف تجفيف موارد تمويل الحرب. ويمتد نطاق العقوبات ليشمل كيانات وشركات أجنبية تُسهم في دعم القدرات العسكرية لموسكو، فضلاً عن توسيع العقوبات المرتبطة بإيران.
ورغم إقرار القانون بدعم من نواب الحزبين، فإن بنود التفويض الجمركي أثارت جدلاً واسعاً؛ إذ أبدى عدد من الديموقراطيين المؤيدين لكييف تحفظات إزاء منح ترامب صلاحيات تجارية استثنائية، وإن صوّت العشرات منهم لصالح الحزمة في نهاية المطاف. في المقابل، عارضت قلة من النواب الجمهوريين التشريع، معتبرة أن هذه التدابير تتعارض مع آليات السوق الحرة ومبدأ عدم الانخراط في النزاعات الخارجية.
ويأتي إقرار الحزمة في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا مع دخولها عامها الخامس دون أفق لتسوية سياسية، واستجابةً لدعوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حثّ الكونغرس مراراً على مضاعفة الضغوط الاقتصادية لدفع الكرملين نحو طاولة المفاوضات.
ورحب ناشطون مؤيدون لكييف بالخطوة الأميركية، لافتين إلى تصاعد العمليات العسكرية الروسية، والتي كان أحدثها هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت وسائل نقل مدنية في جنوب أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بحسب مصادر رسمية في كييف.
