أربيل ()- قررت إدارة دونالد ترامب قطع 52 مليون دولار من ميزانية المساعدات العسكرية الخارجية المخصصة للعراق وتونس بالإضافة إلى دولتي ناتو (سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية) وتحويل الأموال بالكامل لدعم الحلفاء الأمريكيين في دول أمريكا اللاتينية.
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل باييس"، أن هذا القرار يندرج ضمن تحوّل استراتيجي جذري في سياسة المساعدات الأمريكية، حيث ستُوجه الأموال المقطوعة إلى الإكوادور وكولومبيا وبيرو ودول بنما بهدف مواجهة الاتجار بالمواد المخدرة وكبح النفوذ الصيني في المنطقة.
تحالف أمني جديد في الأمريكتين
بحسب القرار الأمريكي، ستدخل الدول المذكورة ضمن إطار تحالف أمني جديد يحمل اسم "درع دول الأمريكتين"، الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد شبكات الجريمة والاتجار بالمخدرات في الحدود الخلفية للقارة الأمريكية.
وأفادت وزارة الخارجية بأن هذا التحالف الجديد يعكس إعادة ترتيب الأولويات الأمنية للإدارة الأمريكية، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي في الحدود القريبة من الأراضي الأمريكية، على حساب الالتزامات العسكرية البعيدة.
ترحيب من الكونغرس
رحب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بقرار دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأعرب في بيان صحفي عن تقديره لإدارة واشنطن لتحويل ملايين الدولارات من ميزانيات المساعدات الأمنية من العراق وتونس نحو شركاء واشنطن في نصف الكرة الأمريكية.
وأكد ويلسون على ضرورة تحرير العراق من النفوذ الإيراني، معتبراً أن إعادة توزيع المساعدات تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.
تحول استراتيجي من الشرق الأوسط إلى الأمريكتين
جاء هذا القرار عقب زيارة ماركو روبيو الأسبوع الماضي لدول الإكوادور وكولومبيا وبيرو، الذي تعهد خلالها بتكثيف وتوسيع نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة على حدود الولايات المتحدة الجنوبية.
وأشارت وزارة الخارجية في إيضاحها أمام الكونغرس إلى أن نحو 80% من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد الماضي تم توجيهها نحو الشرق الأوسط، إلا أن هذه السياسة لم تعد متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للإدارة الحالية.
وأوضحت الوزارة أن نصف الكرة الأمريكية يمثل أولوية أمنية قومية حقيقية للولايات المتحدة، وأن الهدف من إعادة توجيه المساعدات هو منع دول منافسة مثل الصين من تعزيز موقعها العسكري ونفوذها في المنطقة، وكذلك تقليل اعتماد دول أمريكا اللاتينية على الأسلحة الصينية.
عقوبات عسكرية على الحلفاء الأوروبيين
يعتبر هذا القرار جزءاً من سياسة أوسع اتبعتها إدارة ترامب لتقليل الالتزامات العسكرية الأمريكية في أوروبا، خاصة بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه لأن دول أوروبا لم تكن مستعدة للمشاركة الفعلية في حرب ضد إيران أو زيادة نفقات الدفاع بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، فرضت واشنطن سلسلة عقوبات عسكرية على الحلفاء الأوروبيين تضمنت سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، وإيقاف نشر صواريخ توماهوك في المنطقة، وحظر توفير غواصات ومقاتلات تعمل بالوقود الأحفوري إلى قوات الحلفاء الأوروبيين.
