ديجيتال
صرح مدير زراعة كركوك، زهير علي، لشبكة الإعلامية، قائلاً، بالاختيار الأولي، "اخترنا مساحات كبيرة، منها كانت مشمولة بالـــ 140، لكن بالمرة الثانية بحضور المدير العام لدائرة الأراضي، ورئيس لجنة تهيئة الأراضي التي اخترناها، كلها أرقام القطع غير المشمولة بالمادة 140، وليس لأصحاب الملكيات أي دور في هذه القطع".
خلال مشاركته، على شاشة، اليوم الأربعاء، (23 أيلول 2026)، أفاد مدير زراعة كركوك أن "الوفد الذي حضر من بغداد بعد أن صار عندنا اجتماع بالأسبوع السابق على زيارة الوفد لجميع أعضاء اللجنة الخاصة بتهيئة الأراضي بمبادرة المليون قطعة، وحدث اختلاف في الاجتماع بخصوص أرقام القطع التي كانت مرشحة، فصار اتفاق بأن يكون تعاون بيننا وبين المختصين بإدارة الأراضي الزراعية، وأيضاً الجهات المعنية في بغداد مع كركوك، للتنسيق بين الأطراف حول اختيار القطع التي ليست فيها نزاعات، خاصة المشمولة بالمادة 140".
أشار زهير علي إلى أن أنهم عقدوا اجتماعاً مع المدير العام لإدارة الأراضي الزراعية، علي كتيّب، في مبنى مديرية زراعة كركوك، "وعُرضتْ كل القطع والمقاطعات المشمولة بالـ 140، مستثناة من مبادرة المليون قطع، وجرى ترشيح القطع التي تقع خارج الـ 140".
أوضح قائلاً: "أخذنا هذه القطع والمقاطعات غير المشمولة بالــــ140 والنزاعات وصار عندنا اجتماع مع رئيس لجنة تهيئة الأراضي الزراعية التي يجب رفع يد الإصلاح الزراعي عنها لتوزيعها كقطع سكنية، المبادرة، وتم تسليمها إلى اللجنة وبعدها عقدنا اجتماع اللجنة وأنا عضو بهذه اللجنة في تهيئة الأراضي الزراعية لتوزيعها على أبناء محافظة كركوك".
كذلك قال: "بالاختيار الأولي، باللجنة الأولية، التي اخترناها، باعتبار أنها أراضٍ قريبة، اخترنا مساحات كبيرة منها كانت مشمولة بالـــ 140، لكن بالمرة الثانية بحضور المدير العام لدائرة الأراضي، ورئيس لجنة تهيئة الأراضي التي اخترناها، كلها أرقام القطع غير المشمولة بالمادة 140، وليس لأصحاب الملكيات أي دور في هذه القطع".
بيّن أيضاً أن القطع التي اختاروها هي "تقريباً بحدود 6500 دونم، في مركز محافظة كركوك، وبحدود 3700 دونم، هي خارج الأقضية والنواحي، لأن المبادرة تشمل كل أبناء محافظة كركوك"، مشيراً إلى وجود "عدة مقاطعات؛ جيمن كبير، وجيمن صغير، وزنكنه، وكوركجال، هذه القطع التي اخترناها، كلها أراض غير مشمولة بالمادة 140، وأيضاً أراض رعوية، أو تستخدم كمراعٍ أو جبلية غير صالحة للزراعة، لذلك ليس عند أصحاب الملكيات أي أحقية، ولا توجد بها سندات ملكية".
أضاف أيضاً أن الأراضي الموجودة في محافظة كركوك، هي "موجودة لدى مديرية زراعة كركوك، وقرارات الاستملاك نعرفها، وأرقام القطع التي استملكت نعرفها، فاستبعدنا كل القطع المشمولة بالــــ140، لأن القطع التي كانت موجودة داخل هذه القطع، استبعدناها بحدود العشرين قطعة".
