أربيل ()- حذّرت الهند الولايات المتحدة من أن الإجراءات التشريعية الجديدة الرامية إلى فرض رسوم جمركية عقابية على مشتري النفط الروسي قد تلحق ضرراً بالعلاقات الثنائية وتزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة تمسكها الكامل بحماية مصالحها وأمنها الطاقي.
جاء الموقف الهندي عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل للعقوبات والرسوم، أُحيل إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه ليصبح نافذاً، والذي يمنح الإدارة الأميركية صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مثل الهند والصين لإجبارها على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وأوضحت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، أنها أُحيطت علماً بالتشريع الأميركي، مشيرة إلى أنها أوضحت للجانب الأميركي خلال مشاورات الأشهر الأخيرة التداعيات السلبية المحتملة لتلك الإجراءات، مشددة على أن نيودلهي ستواصل تأمين احتياجات شعبها من الطاقة وفقاً لآليات السوق والتنويع بين الموردين، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.
وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، من أبرز وجهات الخام الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022؛ حيث قاومت نيودلهي مراراً الضغوط الغربية لخفض وارداتها، مبررة ذلك بحاجتها الملحة لتأمين إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة لاقتصادها الضخم.
على الصعيد الداخلي، كشفت مصادر مطلعة أن مصافي التكرير الهندية أبرمت بالفعل صفقات لاستيراد شحنات من النفط الروسي لشهري سبتمبر وأكتوبر، محذرة من أن فرض رسوم أميركية جديدة قد يؤدي إلى قفزة حادة في الأسعار العالمية ويضغط على هوامش أرباح المصافي، لا سيما في ظل تراجع الإمدادات العالمية جراء التوترات في الشرق الأوسط. ودعت الشركات الحكومة إلى التفاوض مع واشنطن لتقديم تسهيلات أو تحديد حصص استيراد، تجنباً لتبعات الرسوم المرتفعة.
ويرى مراقبون أن التهديد الأميركي بالرسوم قد يلقي بظلاله على المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، ويزيد من تعقيد التوصل إلى اتفاق متوازن، حيث يُتوقع أن تستخدم واشنطن ورقة الرسوم للضغط على الهند لتقليص اعتمادها على موسكو.
ومن المنتظر أن يبحث وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، هذه التطورات مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، على هامش اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المزمع عقده في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
