أربيل ()- تتجه المديرية العامة للتسجيل العقاري في إقليم كوردستان، بالتنسيق مع المديرية العامة للزراعة في أربيل، إلى تسريع إجراءات إطفاء الملكية الزراعية وتعويض المزارعين المتأثرين، مع التجهيز لإصدار حزمة قرارات وتوصيات جديدة في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مدير عام التسجيل العقاري في الإقليم، الدكتور لقمان عمر، في تصريح خاص لـ ""، أنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن أي أرض زراعية تُستقطع لصالح المشاريع الخدمية أو النفع العام، يخضع أصحابها—سواء من حَمَلة العقود الزراعية أو أصحاب سندات الملكية الدائمة (التابو)—لنظام التعويض القانوني المستحق.
وأوضح عمر أن عملية إطفاء الأراضي تجري مراعاةً للمصلحة العامة ولحقوق المزارعين على حد سواء، مشيراً إلى أن المزارع يمتلك الحق الكامل في الطعن بقرارات التعويض عبر المحاكم المختصة في حال وجود أي اعتراض.
وأضاف أن غالبية المساحات المستهدفة بالإطفاء ترتبط ببرنامج توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمتقاعدين، نظراً لشح الأراضي غير الزراعية في أغلب المناطق. كما كشف عن إدخال تعديلات جديدة على آليات التعويض ستُعلن تفاصيلها رسمياً خلال أيام للأسراع في حسم الملفات العالقة.
